پرسش:آیا الزام مالکین مشاع به انتقال سهم صحیح است ؟ و آیا با عنایت به اینکه مورد معامله به صورت مفروز قید شده و دیگر ، مالکین تعهدی به انتقال مورد معامله نکرده اند ،می توان آنان را ملزم به انتقال مورد معامله به شکل مذکور نمود ؟ نظر:فروش سهم مشاع از ناحیه مالک مشاعی اعم از اینکه تمام سهم مشاع خود را بفروشد یا فقط قسمتی از آن را ، فاقد اشکال است ، زیرا خریدار به میزان سهم مشاع مورد معامله در هر ذره ملک شریک خواهد بود ولی اگر ، مالک مشاعی قسمت معینی از کل ملک را به صورت مفروز که دارای ابعاد و مشخصات معلوم باشد ، بفروشد معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است .و ثانیا مالکیت سایر مالکین در هر ذره مورد معامله به صورت اشاعه وجود دارد نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا نه تبدیل آن به سهم اشاعه مقدور است و نه خریدار می تواند مالکین را ملزم به انتقال آن نماید .برچسبها: انتقال وفروش سهم مشاع , مالک مشاعی , مالکین ملزم به انتقال , تعهد مالک

استعلام :با توجه به اینکه در سامانه مدیریت پروندههای قضایی موسوم به «سمپ» امکان مکاتبه قضایی از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد، در مواردی که ملکی که جهت آزادی متهم یا محکوم توقیف شده است در حوزه قضایی استان دیگر قرار دارد، آیا شعبهای که پرونده نزد آن قرار دارد میتواند بدون اعطای نیابت به دادسرای محل وقوع ملک مستقیماً با اداره ثبت اسناد و املاک آن محل جهت رفع بازداشت سند مکاتبه کند؟ در فرض وقوع ملک در شهرستان دیگری از همان استان پاسخ چیست؟ چنانچه کفیل در حوزه قضایی دیگری مستقر باشد، اعم از حوزه قضایی دیگری در همان استان یا استان دیگر، آیا برای کسر از حقوق کفیل اعطای نیابت قضایی ضروری است یا اینکه میتوان مستقیماً با اداره متبوع کفیل جهت کسر از حقوق وی مکاتبه کرد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مواردی نظیر اقدام از سوی ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگیکننده به پرونده، (همچون ادارات ثبت یا بانکها) که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاههای اجرایی یادشده نمی¬باشد، از شمول مقررات مواد 290 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر انجام آنها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگیکننده می¬تواند رأساً نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات، دستگاهها و دوایر مربوط اقدام کند؛ اعم از این که در حوزه قضایی یک استان یا دو استان مختلف باشند.برچسبها: اجرایی سازمان ثبت اسناد , نحوه ابطال انتقال سند , ابطال دستورات اجرای ثبت , عملیات اجرائی سازمان ثبت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :صرف تقدیم اظهارنامه ثبتی از طرف متقاضی ثبت ملک به اداره ثبت و قبولی درخواست وی از ناحیه اداره ثبت دلیل بر مالکیت رسمی یا غیر رسمی وی نیست و دعوی خلع ید نسبت به املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت که از ناحیه متقاضی ثبت ملک اقامه شده، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672-1383 غیر قابل استماع است ولی پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهیxadهای نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت وی قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و او میxadتواند دعوای خلع ید متصرف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج است .برچسبها: طرف متقاضی ثبت ملک , تامین توقیف عملیات ثبتی , وکیل متبحر عملیات ثبتی , ابطال اجرائیه ثبتی بانک

اولا- اینکه تبصره یک ماده قانون 3 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها عنوان داشته ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعات کوچک تر از 20 هکتار قبل از اینکه مورد تفکیک مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذیرند و نسبت به آن اقدام کنند با توجه به اینکه آیین نامه مذکور مصوب مورخ 1355/2/27 بوده و با عنایت به وضع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358/9/17 شورای انقلاب که مقرر داشته مقررات ماده 12 قانون مزبور در مورد محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از 20 هکتار و باغات به کمتر از 10 هکتار و همچنین محدودیت تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی منحصر به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب های کشاورزی بوده که از تاریخ اعلام اجرای طرح جامع موضوع تبصره 2 ماده2 قانون مزبور قابل اجرا خواهد بود تخصیص خورده و صرفا متعلق به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب های کشاورزی می باشد، لذا قانون مذکور بر آیین نامه حکومت دارد .ثانیا-چنانچه اشخاص بخواهند املاک مشاع خارج از محدوده شهری خود را افراز بنمایند چنانچه رعایت مقررات فصل دوم به بعد آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهر ها ، را بنمایند نیاز به رعایت تبصره یک ماده 3 آیین نامه مذکور نمی باشد .ثالثا- دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها و شهرک های دارای ساختمان ، بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد . رابعا- در مورد افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها و شهرک های دارای ساختمان و استعمالات لازمه از مراجع ذی ربط نظیر دفاتر ا